کالابرگ اثر رفاهی دارد/ نیاز دولت به تدوین برنامه ضدتورمی

به گزارش ایبنا، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان با اشاره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای همه اقشار جامعه پس از حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی اظهار داشت: از آنجا که حذف ارز ترجیحی این کالا‌ها سبب افزایش قیمت آنها می‌شود، دولت برنامه اختصاص کالابرگ اجرایی کرد.

وی خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی را به دنبال داشت چه کالا‌هایی که به طور مستقیم ارز ترجیحی می‌گرفتند و چه نهاده‌های دامی که اثر آن به تولید گوشت، تخم‌مرغ و سایر اقلام منتقل می‌شد.

بغزیان ادامه داد: هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود، چراکه افزایش نرخ ارز و اثر آن بر قیمت‌ها فشار زیادی به این اقشار وارد می‌کرد؛ وقتی ارز ترجیحی برقرار بود، دولت تلاش می‌کرد از این مسیر حمایت خود را اجرایی کند، اما حالا که این سیاست حذف شده، این سؤال مطرح است که جایگزین آن چه باید باشد؟

این اقتصاددان ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده در دولت، حذف ارز ترجیحی هزینه خانوار را به ازای هر نفر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ این افزایش را جبران کند به طوری که اکنون همه افراد می‌توانند کالابرگ دریافت کنند؛ همان‌طور که در زمان ارز ترجیحی هم امکان تفکیک و تبعیض بین اقشار مختلف وجود نداشت و یارانه به‌صورت عمومی پرداخت می‌شد.

نیازمند برنامه ضدتورمی از سوی دولت هستیم

این استاد دانشگاه با تأکید بر اثر رفاهی کوتاه‌مدت کالابرگ گفت: در شرایط کنونی نیازمند برنامه نظارتی مشخص از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها و برنامه ضدتورمی برای مهار تورم است تا این سیاست سبب کاهش ارزش خرید نشود.

بغزیان درباره روش دوم کالابرگ که قرار است از اواخر بهمن ماه اجرا شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد اگر این یک میلیون تومان به‌صورت کالای مشخص تعریف شود مثلا شامل یک شانه تخم‌مرغ، نیم کیلو گوشت و اقلام معین دیگر باشد، بهتر بتوان این ارزش خرید را حفظ کند.

وی افزود: دولت می‌توانست این کالا‌ها را از طریق فروشندگان مشخص تأمین کند. اما وقتی عدد تعریف می‌شود و قرار است هر سه ماه یک‌بار تعدیل شود، معمولاً نرخ تورم عمومی کمتر از تورمی است که دهک‌های اول تا سوم و چهارم تجربه می‌کنند و در نتیجه رفاه این گروه‌ها کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت باید هم این عدد را متناسب با تورم واقعی دهک‌های پایین تعدیل کند، هم برنامه ضدتورمی را به اجرا بگذارد و هم نظارت داشته باشد تا هر کسی به بهانه حذف ارز ترجیحی یا عقب نماندن از موج گرانی، قیمت‌ها را افزایش ندهد.

فرآیند تخصیص ارز نیازمند اصلاح است

بغزیان در پاسخ به این پرسش که آیا کالابرگ می‌تواند مصرف کالا‌های اساسی را هدفمند کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کند، اظهار داشت: پرسش اساسی در این زمینه این است که آیا این سیاست می‌تواند رفاه از دست‌رفته خانوار را جبران کند؟ پاسخ من این است که تا حدودی، اما نه به‌طور کامل؛ اگر یارانه به ابتدای زنجیره یعنی تولید تخصیص داده می‌شد و نظارت می‌کردیم که کالا با همان شرایط وعده داده‌شده تولید و توزیع شود، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. ضمن اینکه می‌توانستیم نرخ ارز را به‌صورت تدریجی افزایش دهیم و اثرات آن را پایش کنیم.

این اقتصاددان افزود: به هر حال، این سیاست بهتر از هیچ است؛ دولت حتی می‌توانست حذف ارز ترجیحی را با این استدلال توجیه کند که این ارز منجر به رانت شده و کالا‌ها هم به قیمت واقعی به دست مردم نرسیده است، اما با توجه به شرایط کشور، دولت تصمیم گرفت از طریق کالابرگ این موضوع را جبران کند.

این استاد دانشگاه در عین حال از روند تخصیص ارز برای کالا‌های مختلف و غیراساسی نیز انتقاد کرد و گفت: هنوز برای کالا‌های لوکس ارز با روش‌های قدیمی تخصیص داده می‌شود در حالی که باید با اصلاح نرخ‌ها و روش ها، سیاست کارآمدتری اجرا کرد.

بازار مصرف نیازمند رصد و پایش است

بغزیان خواستار نظارت مستمر بازار از سوی دولت شد و توضیح داد: اختصاص کالابرگ به انتهای زنجیره مصرف به این معناست که همه هزینه‌های مورد نیاز برای واردات، تولید و توزیع کالا صورت گرفته و حاشیه سودی هم برای آن محاسبه شده است بنابراین نیاز است که دولت بر قیمت‌ها کنترل داشته باشد تا بتواند بازار را مدیریت کند.

این اقتصاددان در عین حال خاطر نشان کرد: اجرای طرح کالابرگ ممکن است برخی اقلام کالایی را در بازار کمیاب کند به همین دلیل دولت باید برنامه مستمری برای تولید و توزیع کالا‌ها در سطح بازار داشته باشد تا مصرف کننده دچار مشکل نشود.

وی به برنامه دیگر دولت برای تعدیل نرخ کالابرگ به تناسب قیمت ارز بازار تجاری اشاره کرد و افزود: گفته شده رقم کالابرگ هر سه ماه یک‌بار براساس نرخ تورم افزایش می‌یابد در حالی که نرخ تورم رسمی، متناسب با واقعیت معیشتی دهک‌های اول تا چهارم نیست.

منبع: ایرنا